من أوائل الأسئلة التي تطرحها كل شركة بشأن دولة الإمارات: هل تؤسس في البر الرئيسي أم في منطقة حرة؟ لا توجد إجابة صحيحة واحدة تنطبق على الجميع — فالخيار الأمثل يتوقف على عملائك وأنشطتك وخطط نموك.
الخيارات في لمحة
| البر الرئيسي | المنطقة الحرة | DIFC / ADGM | |
|---|---|---|---|
| الوصول إلى السوق | ممارسة النشاط التجاري مباشرةً في جميع أنحاء الدولة، بما في ذلك مع الجهات الحكومية | داخل المنطقة وعلى المستوى الدولي؛ وعادةً ما يتم التعامل مع البر الرئيسي عبر موزّع أو بموجب تصاريح إضافية | الخدمات المالية والمهنية بصورة رئيسية |
| الملكية الأجنبية | حتى 100% لمعظم الأنشطة | 100% | 100% |
| جهة الترخيص | الدائرة الاقتصادية في الإمارة المعنية، وفي دبي: دائرة الاقتصاد والسياحة (DET) | سلطة المنطقة الحرة | مسجّل الشركات في المركز؛ والجهة التنظيمية المالية للأنشطة الخاضعة للتنظيم |
| مقر العمل | مكتب فعلي بعقد إيجار مسجّل في العادة | من مساحات العمل المرنة إلى المكاتب المتكاملة، بحسب المنطقة | مقر داخل المركز |
| ضريبة الشركات | 9% على ما يزيد على 375,000 درهم | 0% على الدخل المؤهل للشخص المؤهل في المنطقة الحرة؛ و9% فيما عدا ذلك | كما هو الحال في المناطق الحرة |
| الإطار القانوني | القوانين الاتحادية وقوانين الإمارة المعنية | القانون الإماراتي إضافةً إلى لوائح المنطقة | قوانين مدنية وتجارية ومحاكم خاصة بها، قائمة على نظام القانون العام الأنجلوسكسوني |
متى يكون البر الرئيسي الخيار الأنسب
تكون شركة البر الرئيسي عادةً الخيار الأنسب عندما تبيع مباشرةً للعملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات، أو تقدّم خدمات في مواقع العملاء، أو تتنافس على العقود الحكومية، أو تحتاج إلى حضور في قطاع التجزئة. ومنذ إصلاحات عام 2021، لم تعد معظم الأنشطة تشترط وجود مساهم محلي، ما جعل البر الرئيسي أيسر منالاً بكثير للمستثمرين الأجانب.
متى تكون المنطقة الحرة الخيار الأنسب
تناسب المناطق الحرة الشركات التي تخدم في المقام الأول عملاء دوليين أو إقليميين، أو تحوز استثمارات أو ملكية فكرية، أو تعمل في قطاعات خُصصت لها مناطق بعينها — مثل التكنولوجيا أو الإعلام أو الخدمات اللوجستية أو السلع الأساسية. وغالباً ما يكون التأسيس أبسط، ويمكن للشركات المؤهلة الاستفادة من معدل ضريبة شركات بنسبة 0% على الدخل المؤهل.
متى تكون المنطقة الحرة المالية الخيار الأنسب
صُمّم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM) لخدمة قطاع الخدمات المالية وهياكل الشركات القابضة والشركات المهنية. وتُعدّ أنظمتهما القانونية القائمة على القانون العام الأنجلوسكسوني، وجهاتهما التنظيمية المستقلة، مألوفةً لدى المستثمرين الدوليين، ما يجعلهما خياراً شائعاً لصناديق الاستثمار والبنوك والمكاتب العائلية والمقرات الإقليمية.
أسئلة ينبغي طرحها قبل اتخاذ القرار
- مَن هم عملاؤك — شركات إماراتية، أم مستهلكون، أم جهات حكومية، أم عملاء دوليون؟
- هل نشاطك خاضع للتنظيم، ومَن الجهة التي تنظّمه؟
- كم عدد الموظفين والتأشيرات التي ستحتاج إليها في السنوات الأولى؟
- هل ستحوز أصولاً أو ملكية فكرية أو حصصاً في شركات أخرى من خلال الكيان؟
- ما الوضع الضريبي الذي تتوقعه، وهل يمكنك استيفاء شروطه؟
تقدّم هذه المقالة معلومات عامة فقط، ولا تشكّل استشارة قانونية أو ضريبية. وتختلف القواعد باختلاف الجهة المختصة وتتغير بمرور الوقت؛ لذا يُرجى طلب المشورة بشأن وضعك الخاص.
