ممارسة الأعمال في الإمارات: الإطار القانوني والتنظيمي

أصبحت الإمارات من أكثر الاقتصادات انفتاحاً في الشرق الأوسط. فقواعد الملكية المُحرَّرة، والنظام الضريبي التنافسي، وتعدد الولايات القضائية المتاحة، كلها عوامل تجعلها وجهة جاذبة — لكنها تعني أيضاً أن القرارات الهيكلية الأولى بالغة الأهمية.

نظام اتحادي وسلطات محلية

الإمارات العربية المتحدة اتحاد يضم سبع إمارات. وتضع التشريعات الاتحادية قواعد موحّدة تنظّم الشركات والضرائب والعمل ومكافحة غسل الأموال وحماية البيانات، في حين تتولى السلطات المحلية في كل إمارة إصدار الرخص التجارية وإدارة كثير من الإجراءات اليومية. وفي دبي، تتولى دائرة الاقتصاد والسياحة (DET) ترخيص شركات البر الرئيسي.

وبالنسبة إلى الشركة الدولية، يعني ذلك مراعاة مستويين: القواعد الاتحادية السارية في جميع أنحاء الدولة، والمتطلبات الخاصة بالإمارة والجهة المرخِّصة للنشاط.

ثلاثة أنواع من الولايات القضائية

• البر الرئيسي (داخل الدولة). يمكن للشركات المرخّصة من الدائرة الاقتصادية في الإمارة المعنية مزاولة التجارة مباشرةً في جميع أنحاء الدولة، بما في ذلك التعامل مع الجهات الحكومية.
• المناطق الحرة. لكلٍّ من المناطق الحرة، التي يتجاوز عددها 40 منطقة، سلطتها وقواعدها وفئات رخصها الخاصة. وتوفر هذه المناطق عادةً إجراءات تأسيس مبسّطة وملكية أجنبية كاملة، أما التعامل التجاري المباشر مع سوق البر الرئيسي فيتطلب في العادة موزعاً محلياً أو تصاريح إضافية.
• المناطق الحرة المالية. يتمتع كلٌّ من مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM) بقوانين مدنية وتجارية خاصة به مستندة إلى القانون العام الإنجليزي، ومحاكم خاصة به، وجهات تنظيمية مالية مستقلة.

نقارن بين هذه الخيارات بالتفصيل في مقال البر الرئيسي أم المنطقة الحرة؟

الملكية والأشكال القانونية

منذ دخول التعديلات على قانون الشركات التجارية حيّز التنفيذ في عام 2021، أصبح بإمكان المستثمرين الأجانب تملّك 100% من شركات البر الرئيسي في معظم الأنشطة التجارية والصناعية. ولا يزال عدد محدود من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي خاضعاً لشروط إضافية.

ومن الأشكال القانونية الشائعة في البر الرئيسي: الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ذ.م.م)، وفرع الشركة الأجنبية، والمكتب التمثيلي. أما في المناطق الحرة، فكثيراً ما تُؤسَّس الشركات في صورة مؤسسة المنطقة الحرة (FZE) بمساهم واحد، أو في صورة شركة منطقة حرة بعدة مساهمين.

الالتزامات الرئيسية الواجب التخطيط لها

• ضريبة الشركات. تُفرض ضريبة شركات اتحادية بنسبة 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم، وذلك للسنوات المالية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده، مع قواعد خاصة لشركات المناطق الحرة. اطّلع على نظرتنا العامة حول ضريبة الشركات.
• ضريبة القيمة المضافة. تُطبَّق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية البالغة 5%. ويصبح التسجيل إلزامياً متى تجاوزت قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة 375,000 درهم خلال اثني عشر شهراً.
• المستفيد الحقيقي. يتعين على الشركات الاحتفاظ بسجلات المستفيدين الحقيقيين منها، وتقديم هذه المعلومات إلى المسجّل المختص.
• مكافحة غسل الأموال. يتعين على الشركات العاملة في القطاعات المحددة — مثل الوساطة العقارية وتجارة المعادن الثمينة وخدمات الشركات — التسجيل في منصة goAML وتطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال.
• حماية البيانات. يسري قانون حماية البيانات الشخصية الاتحادي على معظم الشركات العاملة داخل الدولة، في حين يطبّق كلٌّ من DIFC وADGM نظامه الخاص لحماية البيانات.
• التوظيف. يحتاج الموظفون إلى تصاريح عمل وتأشيرات إقامة. ويخضع التوظيف في البر الرئيسي لقانون العمل الاتحادي، وتنطبق مستهدفات التوطين على شركات القطاع الخاص التي يتجاوز حجمها حدوداً معينة.

توصيات عملية

1. انطلق من نموذج أعمالك: من هم عملاؤك، وما الذي ستزاوله فعلياً في الإمارات.
2. اختر الولاية القضائية والشكل القانوني مع مراعاة الضرائب والتأشيرات والخدمات المصرفية، لا تكلفة التأسيس فحسب.
3. خصّص وقتاً كافياً لتصديق المستندات وفتح الحساب المصرفي، إذ يستغرقان في الغالب وقتاً أطول من استخراج الرخصة نفسها.
4. ضع تقويماً للامتثال وإطاراً واضحاً للحوكمة منذ البداية.

يقدّم هذا المقال معلومات عامة فقط، ولا يُشكّل استشارة قانونية أو ضريبية أو مالية. فالقواعد تتغير، ويتوقف تطبيقها على الوقائع المحددة لكل حالة؛ لذا يُرجى طلب المشورة بشأن وضعك الخاص.