طبّقت الإمارات ضريبة شركات اتحادية على السنوات المالية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده. ولا تزال نسبتها من بين الأكثر تنافسية في العالم، غير أن هذا النظام يفرض التزامات امتثال فعلية — وخيارات هيكلة يُستحسن حسمها مبكراً.
الأساسيات
تخضع ضريبة الشركات لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، وتتولى إدارتها الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA). وتسري على الشركات المؤسَّسة في الدولة أو التي تُدار فيها فعلياً، وعلى الأفراد الذين يزاولون أعمالاً يتجاوز حجم مبيعاتها حداً معيناً، وعلى غير المقيمين الذين لديهم منشأة دائمة أو يحققون دخلاً معيناً مصدره الدولة.
| الدخل الخاضع للضريبة / الحالة | النسبة |
|---|---|
| حتى 375,000 درهم | 0% |
| ما يزيد على 375,000 درهم | 9% |
| الدخل المؤهل للشخص المؤهل في المنطقة الحرة | 0% |
| المجموعات الكبيرة متعددة الجنسيات (اعتباراً من 2025) | ضريبة إضافية لبلوغ معدل فعلي قدره 15% بموجب الضريبة المحلية الإضافية الدنيا |
شركات المناطق الحرة
يمكن لشركة المنطقة الحرة الاستفادة من نسبة 0% على دخلها المؤهل إذا اكتسبت صفة الشخص المؤهل في المنطقة الحرة. ومن بين الشروط المطلوبة، يتعين عليها:
- أن تحافظ على وجود فعلي كافٍ في المنطقة الحرة؛
- أن تحقق دخلاً مؤهلاً وتستوفي اختبار الحد الأدنى — إذ لا يجوز أن تتجاوز الإيرادات غير المؤهلة 5% من إجمالي الإيرادات أو 5 ملايين درهم، أيهما أقل؛
- أن تلتزم بقواعد التسعير التحويلي وتُعدّ بيانات مالية مدققة؛
- ألّا تختار الخضوع لنظام ضريبة الشركات القياسي.
ويخضع الدخل غير المؤهل للضريبة بنسبة 9%. وقد يؤدي الإخلال بأي شرط إلى فقدان هذه الميزة لعدة فترات ضريبية، لذا ينبغي مراجعة الوضع سنوياً.
إعفاء الأعمال الصغيرة
يجوز للأعمال المقيمة التي تبلغ إيراداتها 3 ملايين درهم أو أقل في الفترة الضريبية (وفي جميع الفترات السابقة) أن تختار معاملتها على أنها لم تحقق دخلاً خاضعاً للضريبة. ويُتاح هذا الإعفاء للفترات الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 أو قبله، ولا يُتاح للأشخاص المؤهلين في المنطقة الحرة ولا لأعضاء المجموعات الكبيرة متعددة الجنسيات.
التسعير التحويلي
يجب أن تتم المعاملات مع الأطراف المرتبطة والأشخاص ذوي الصلة وفق مبدأ السعر المحايد، بما يتماشى مع إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وقد يتعين على الأعمال تقديم نموذج إفصاح مع إقرارها الضريبي، كما يتعين على الأعمال الأكبر حجماً — مثل تلك التي تبلغ إيراداتها 200 مليون درهم أو أكثر، أو التي تنتمي إلى مجموعات تبلغ إيراداتها الموحدة 3.15 مليار درهم أو أكثر — الاحتفاظ بالملف الرئيسي والملف المحلي.
التسجيل والامتثال
- التسجيل. يتعين على جميع الأشخاص الخاضعين للضريبة، بما في ذلك شركات المناطق الحرة، التسجيل عبر منصة EmaraTax التابعة للهيئة الاتحادية للضرائب ضمن المهلة المحددة. ويترتب على التأخر في التسجيل فرض غرامة إدارية.
- الإقرارات والسداد. يجب تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة خلال تسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية.
- البيانات المالية. يُشترط إعداد بيانات مالية مدققة للأشخاص المؤهلين في المنطقة الحرة وللأعمال التي تتجاوز إيراداتها 50 مليون درهم.
- السجلات. يجب الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والضريبية لمدة سبع سنوات بوجه عام.
المجموعات الكبيرة: الضريبة الإضافية الدنيا
اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده، تطبّق الإمارات الضريبة المحلية الإضافية الدنيا على المجموعات متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها الموحدة 750 مليون يورو أو أكثر، بما يتماشى مع إطار الركيزة الثانية الصادر عن منظمة OECD. وتُفرض على المجموعات المشمولة ضريبة إضافية ترفع المعدل الفعلي على أرباحها في الإمارات إلى 15%.
ما ينبغي فعله الآن
- تأكّد من أن كل كيان تابع لمجموعتك في الإمارات مسجّل، ويعرف المواعيد النهائية لتقديم إقراراته.
- راجع ما إذا كانت كيانات المنطقة الحرة تستوفي الشروط المؤهلة — وستظل تستوفيها.
- وثّق المعاملات بين شركات المجموعة وأسس تسعيرها.
- تأكّد من أن أنظمتك المحاسبية تُصدر بيانات مالية قائمة على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) تدعم الإقرار الضريبي.
يقدّم هذا المقال معلومات عامة فقط، ولا يُشكّل استشارة ضريبية أو قانونية. فالقواعد والحدود الضريبية تتغير وتتوقف على الوقائع المحددة لكل حالة؛ لذا يُرجى استشارة وكيل ضريبي مسجّل أو مستشار متخصص بشأن وضعك الخاص.
