قلّما جعلت دولةٌ التحولَ الرقمي أولويةً وطنية صريحة كما فعلت دولة الإمارات. وبالنسبة إلى الشركات الداخلة إلى السوق، يتيح ذلك فرصاً واعدة — ويرفع في الوقت ذاته سقف المتطلبات فيما يخص مستوى الرقمنة والأمان والامتثال الذي ينبغي أن تبلغه عملياتها.
أجندة وطنية
في عام 2017، عيّنت دولة الإمارات أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي في العالم، وأطلقت استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تمتد حتى عام 2031. وانتقلت الخدمات الحكومية إلى المنصات الرقمية على نطاق واسع، مدعومةً بالهوية الرقمية الوطنية UAE PASS، فيما مضت دبي في تنفيذ برنامج طموح للحكومة اللاورقية. وتتعامل الشركات مع الجهات الحكومية والبنوك والعملاء عبر قنوات رقمية بصورة متزايدة.
خمسة اتجاهات تشكّل القرارات التقنية
1. الذكاء الاصطناعي ينتقل من التجربة إلى التشغيل الفعلي
تتجاوز المؤسسات مرحلة التجارب لتوظّف الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء ومعالجة المستندات وإدارة المخاطر وتطوير البرمجيات. ويتحول التركيز نحو جودة البيانات والحوكمة والعائد القابل للقياس.
2. الحوسبة السحابية مع الاستضافة المحلية
يشغّل عدد من مزوّدي الخدمات السحابية العالميين مناطق مراكز بيانات في دولة الإمارات، إلى جانب مزوّدين محليين أقوياء. ويجعل ذلك الاستضافة داخل الدولة خياراً عملياً لأحمال العمل التي تتوقع فيها الجهات التنظيمية أو العملاء بقاء البيانات داخل الدولة.
3. المدفوعات الرقمية والتمويل المفتوح
يعمل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على تحديث البنية التحتية المالية للدولة، بما في ذلك منصة للمدفوعات الفورية وإطار للتمويل المفتوح. وتعيد البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والتجار النظر في منظومة المدفوعات وإجراءات انضمام العملاء والتمويل المدمج.
4. الأمن السيبراني وحماية البيانات
يجعل قانون حماية البيانات الشخصية الاتحادي، إلى جانب القواعد الخاصة بكل قطاع والأنظمة المستقلة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM)، من حوكمة البيانات موضوعاً يُطرح على مستوى مجالس الإدارة. وتواصل توقعات الجهات التنظيمية وعملاء المؤسسات الكبرى بشأن الأمن ارتفاعها.
5. الفوترة الإلكترونية
أعلنت وزارة المالية عن تطبيق مرحلي للفوترة الإلكترونية الإلزامية. ويتعين على فرق المالية وتقنية المعلومات التأكد من قدرة أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والأنظمة المحاسبية لديها على تلبية المتطلبات الجديدة.
لم يعد السؤال ما إذا كان ينبغي التحول إلى الرقمنة، بل كيف يتحقق ذلك على نحو آمن ومتوافق مع المتطلبات التنظيمية ومرتبط بقيمة فعلية للأعمال.
ما يعنيه ذلك للشركات الدولية
- بالنسبة إلى مزوّدي التكنولوجيا، طلب قوي من الجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى — مقترن بتوقعات عالية فيما يخص المواءمة مع المتطلبات المحلية والأمن والشراكات.
- بالنسبة إلى الشركات التي تؤسس أعمالها في الإمارات، فرصة لبناء عمليات حديثة قائمة على الحوسبة السحابية من الصفر بدلاً من وراثة أنظمة قديمة.
- بالنسبة إلى الأعمال الخاضعة للتنظيم، ضرورة تحديد متطلبات إقامة البيانات والإسناد الخارجي والأمن قبل اختيار المنصات.
خطوات البدء
- حدّد البيانات التي ستعالجها والقواعد التي تنطبق عليها.
- قرّر ما ينبغي أن يكون عالمياً (مشتركاً مع المقر الرئيسي) وما يجب أن يكون محلياً.
- أعطِ الأولوية لعدد محدود من حالات الاستخدام ذات الجدوى التجارية الواضحة.
- اختر المورّدين من خلال عملية منظمة ومستقلة.
تقدّم هذه المقالة معلومات عامة فقط، ولا تشكّل استشارة قانونية أو تقنية. وتتوقف المتطلبات التنظيمية على قطاعك وأنشطتك؛ لذا يُرجى طلب المشورة بشأن وضعك الخاص.
